القاهرة - محرر مصراوي - قضت دائرة التعويضات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية برفض دعوى التعويض المقامة من الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري ضد عصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس إدارة جريدة (صوت الأمة) الخاصة وخالد الكيلاني الصحفي بذات الجريدة.
وكان الشيخ البدري قد أقام دعواه متهما فيها الجريدة المذكورة بنشر حوار له على مدى عددين متتاليين اعتبره ملفقا ومزورا في أغلبه، مطالبا في دعواه بتعويض مادي قدره مليون جنيه عما أسماها بـ "الأضرار التى أصابته جراء السب والقذف والتشهير الذي لحق به" مع إلزام الجريدة بنشر رده على الحوار.
وقال البدري في دعواه إن الصحفي الذي أجرى معه الحوار، نسب إليه ما لم يقله أو يصدر عنه، من أن "مقاومة الحاكم الظالم حرام شرعا "، ونسب إليه أيضا - أي البدري - أنه معروف بـ "جرجرة الصحفيين إلى المحاكم بالحق وبالباطل"، ووصفه بأنه " جزار المثقفين " مشيرا في دعواه إلى إن الصحفي كان سيىء النية في حواره معه.
واعتبر البدري في دعواه أن الصحفي المذكور شوه الحقيقة ونشر كلامه بطريقة مبتورة ومقطوعة من سياقه، ونسب إليه وقائع لم تحدث بغرض تشويه صورته وتأليب الرأي العام واستعدائه ضده والحط من كرامته لمجرد الخلاف الفكري، وأن الجريدة امتنعت عن نشر الرد المرسل إليها من جانبه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها، وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى والإلمام بظروفها وتفاصيلها، واستقراء المبادىء القانونية، والمواءمة بين العبارت المنشورة وشدتها من ناحية وبين أهميتها الإجتماعية من ناحية أخرى، والموازنة بين اعتبارات المصلحة العامة و حرية الحياة الخاصة، فإنها لا ترى فيما تم نشره بالجريدة أدنى إساءة لشخص الشيخ يوسف البدري.
وأضافت المحكمة أن العبارت المستخدمة على شدتها، فإنها لا تنطوى على انحراف في سلوك الصحفي، ومن ثم تنعدم أركان المسئولية التقصيرية الأمر الذي يكون معه طلب الشيخ البدري قد جاء على غير سند من القانون، بما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.
يشار إلى أن ذات المحكمة قد سبق لها وأن ألزمت "صوت الأمة" بأداء تعويض مادي قدره 70 ألف جنيه للبدري وعدد من المحامين المتدخلين هجوميا إلى جانبه في دعوى تعويض مماثلة أقامها ضد الجريدة، حيث اتهم "صوت الأمة" بسبه وقذفه والتشهير به.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
وكان الشيخ البدري قد أقام دعواه متهما فيها الجريدة المذكورة بنشر حوار له على مدى عددين متتاليين اعتبره ملفقا ومزورا في أغلبه، مطالبا في دعواه بتعويض مادي قدره مليون جنيه عما أسماها بـ "الأضرار التى أصابته جراء السب والقذف والتشهير الذي لحق به" مع إلزام الجريدة بنشر رده على الحوار.
وقال البدري في دعواه إن الصحفي الذي أجرى معه الحوار، نسب إليه ما لم يقله أو يصدر عنه، من أن "مقاومة الحاكم الظالم حرام شرعا "، ونسب إليه أيضا - أي البدري - أنه معروف بـ "جرجرة الصحفيين إلى المحاكم بالحق وبالباطل"، ووصفه بأنه " جزار المثقفين " مشيرا في دعواه إلى إن الصحفي كان سيىء النية في حواره معه.
واعتبر البدري في دعواه أن الصحفي المذكور شوه الحقيقة ونشر كلامه بطريقة مبتورة ومقطوعة من سياقه، ونسب إليه وقائع لم تحدث بغرض تشويه صورته وتأليب الرأي العام واستعدائه ضده والحط من كرامته لمجرد الخلاف الفكري، وأن الجريدة امتنعت عن نشر الرد المرسل إليها من جانبه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها، وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى والإلمام بظروفها وتفاصيلها، واستقراء المبادىء القانونية، والمواءمة بين العبارت المنشورة وشدتها من ناحية وبين أهميتها الإجتماعية من ناحية أخرى، والموازنة بين اعتبارات المصلحة العامة و حرية الحياة الخاصة، فإنها لا ترى فيما تم نشره بالجريدة أدنى إساءة لشخص الشيخ يوسف البدري.
وأضافت المحكمة أن العبارت المستخدمة على شدتها، فإنها لا تنطوى على انحراف في سلوك الصحفي، ومن ثم تنعدم أركان المسئولية التقصيرية الأمر الذي يكون معه طلب الشيخ البدري قد جاء على غير سند من القانون، بما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.
يشار إلى أن ذات المحكمة قد سبق لها وأن ألزمت "صوت الأمة" بأداء تعويض مادي قدره 70 ألف جنيه للبدري وعدد من المحامين المتدخلين هجوميا إلى جانبه في دعوى تعويض مماثلة أقامها ضد الجريدة، حيث اتهم "صوت الأمة" بسبه وقذفه والتشهير به.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
0 التعليقات
إرسال تعليق