اتهامات متبادلة بين المصانع والتجار حول نقص الأسمنت

اكدت المصانع المنتجة للأسمنت في التقارير المسلمة للجهات الرسمية ان كميات الاسمنت المباعة والمنتجة بالاسواق تدور حول معدلاتها الشهر الماضي ولم يحدث أي خفض ملحوظ في الكميات يفسر الخبراء ان حدوث نقص في المعروض يؤكد حدوث زيادة في الاستهلاك بنسبة كبيرة وعدم كفاية الكميات المستوردة المطروحة بالاسواق. وواصل الاسمنت في الارتفاع ليسجل 610 جنيها للطن للمستهلك مع عدم كفاية الكميات المعروضة بالاسواق رغم وقف التصدير. علمت "الجمهورية" انه حدث توقف يوم واحد في احد المصانع المملوكة للدولة بسبب انتهاء العام المالي. صرح مصدر اقتصادي انه اتصل بغالبية مصانع الاسمنت وان المسئولين بها افادوا ان تقارير المتابعة حول معدلات الانتاج والتسليمات في شهر يونيه المنقضي تفيد ان كميات الأسمنت تدور حول ذات المعدلات في الشهر السابق دون أي تغير وايضا حول معدلات ذات الشهر من العام الماضي. ومن جانب أخر اكد المهندس نبيل الجابري رئيس احدي الشركات المنتجة للاسمنت ان انتاج المصانع تم بيعه بالكامل بالسوق المحلي ولا يوجد أي توقفات وانه يمكن التعرف علي موقف الانتاج والمبيعات من خلال التقرير الاسبوعي المسلم لوزارة التجارة والصناعة. قال ان الزيادة في الاستهلاك هي التي تسببت في اشتعال الاسعار. حذر من قيام المصانع الاجنبية بزيادة السعر خلال الفترة القادمة بسبب الفارق السعري الكبير بين سعر البيع للمستهلك والسعر المسجل علي شيكارة الاسمنت. اشار ان الثوابت خلال فترة عمل الاجانب في مصر انهم اعتادوا زيادة السعر وعدم ترك هامش ربح كبير للتجار. قال ان الكورة حاليا في قدم المستهلك وكان يتعين عليه ان يبادر بابلاغ وزارة التجارة والاجهزة الرقابية بمخالفة التجار لاسعار البيع المسجلة علي شيكارة الاسمنت. دعا المستهلك الي التمسك بحقه في الابلاغ فورا عن المخالفين .. مشيرا الي وجود نحو 120 الف طن اسمنت مستورد مطروح بالاسواق وكان ينبغي ان تساهم في التخفيف من الازمة. اضاف ان المصنع الحكومي الجديد سوف يدخل الانتاج بين 20 شهرا وجاري التعاقد علي المعدات. يقول محمد عادل تاجر أسمنت ان سعر طن الاسمنت ارتفع ليسجل 610 جنيه قطاعي و595 جنيه فوق الجرارات اتهم المصانع بتعطيش السوق بطرح كميات قليلة في محاولة لفرض اسعار جديدة في السوق. قال انه كان يطلب 3 سيارات ويحضر له كبار الموزعين سيارة واحدة للوفاء بالطلبات المقدمة له. يقول فتحي الشيمي تاجر أسمنت ان التجار ليس لهم مصلحة في تعطيش السوق لانهم يرغبون في سرعة دوران رأس مالهم. قال ان عطل السيارة داخل المصنع يدفع تكلفتها الزبون ولن يرضي التاجر ان يدفع من جيوبه للمستهلك الزيادة في نولون النقل بسبب تعطيل السيارات داخل المصنع. اوضح ان الاسمنت يباع علي الجرارات من انتاج طرة وحلوان بسعر 580 جنيها وللمستهلك بين 600 الي 605 جنيها. يباع الاسمنت من انتاج بني سويف وجنوب الوادي بسعر 565 جنيها و575 جنيها وللمستهلك 600جنيها. اوضح ان الانواع المستوردة ارتفعت هي الاخري متأثرة بارتفاع السعر حيث يباع جملة بسعر 520 جنيها وللمستهلك ب 505 جنيها. اضاف ان مصانع الاسمنت تكسب الكثير وكان يجب الابقاء علي هذه الصناعة في ايدي الحكومة. دعا الي حظر منح الاجانب أو القطاع الخاص رخص جديدة وقصر هذه المصانع علي الجهات الحكومية بسبب الممارسات الضارة في السوق. يؤكد المهندس ممدوح عبدالمنعم استشاري ان الاقبال زاد علي شراء الاسمنت بعد انهاء موسم الامتحانات وعودة اصحاب العقارات الي استكمال مشروعاتهم العقارية. قال ان المعروض بالسوق قليل وسعره مرتفع وايضا لم يتعود المستهلك علي شراء الانواع المستوردة. اوضح ان بعض المصانع تقوم في هذه الفترة من العام بعمل صيانات لخطوط الانتاج او اعمال جرد سنوي. ويسأل ماذا كان يمكنح أن يحدث في السوق لو كان التصدير مازال مفتوحا لمصانع الاسمنت